دراسات و ابحاث علمية

 

الأهمية الاقتصادية للإستثمار 

فى تحقيق النمو والاستدامة المالية

 

يعد الاستثمار أحد مكونات الناتج المحلي الإجمالي، ولا يقل أهمية عن الاستهلاك، حيث يؤدى تغير الاستثمار الي حدوث التقلبات الاقتصادية والأزمات المالية، ويشكل ما نسبته (15-20%) من الناتج المحلي الإجمالي لأي اقتصاد، ويختلف الانفاق الاستثماري عن غيره من أوجه الانفاق في أنه يسهم في خلق طاقة إنتاجية جديدة للاقتصاد عبر تكوينه لرأس المال.

وتكمن أهمية الانفاق الاستثماري في أنه يؤدي إلى زيادة الطلب الكلى  ADبصورة مباشرة بحكم أنه أحد العناصر المكونة له.

الطلب الكلى =

 الاستهلاك +الاستثمار + الانفاق الحكومي + صافي التعامل الخارجي (الصادرات – الواردات).

AD =  C + I + G + (X –IM)

كما أن الاستثمار Y يشكل أكثر مكونات الطلب الكلى تقلبا، وينتقل تأثيره من خلال الطلب الكلى الى الدخل التوازني الذي نحصل عليه بمساواة:

Y= AD

أولا: مفهوم الاستثمار:

-         لتوضيح مفهوم الاستثمار هنالك العديد من التعريفات الخاصة بالاستثمار التي وردت في الأدبيات الاقتصادية:

-    حيث يعرف الاستثمار بأنه ((عملية توظيف الأموال الفائضة في أدوات ومجالات استثمارية متنوعة بهدف خلق إنتاج جديد أو توسيع الإنتاج الحالي وزيادة تكوين رأس المال على مستوى الاقتصاد والمجتمع أو لتحقيق زيادة فعلية في الثروة )).

-     كما يعرف بأنه (( هو الإضافة إلى الطاقة الإنتاجية أو الإضافة إلى رأس المال  او استخدام المدخرات في تكوين الطاقات الإنتاجية الجديدة اللازمة لإنتاج السلع والخدمات وللحفاظ علــى الطاقات الإنتاجية القائمة وتوسيعها.

-    وقد عرفت الأمم المتحدة الاستثمار على انه (( إجمالي تكوين رأس المال الثابت المنفق على حيازة السلع الرأسمالية الجديدة مضافا إليها التجديدات والتحسينات التي تجري على السلع الرأسمالية القائمة في البلد ولا يقتصر ذلك على إضافة رأس المال النقدي لغرض شراء السلع الرأسمالية فقط ، بل على حيازة المستندات أو إي شكل أخر من الموجودات المالية )) .      

و بالتالي يمكن تعريف الاستثمار على أنه : هو اضافة طاقات إنتاجية جديدة إلى الأصول الإنتاجية الموجودة في المجتمع بإنشاء مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعات قائمة، أو إحلال أو تجديد مشروعات انتهى عمرها الافتراضي، وكذلك شراء الأوراق المالية المصدرة لإنشاء مشروعات جديدة.

ثانيا : مفهوم البيئة الاستثمارية :

      ويقصد بها البيئة التي تتوافر فيها جميع مستلزمات الاستثمار والتي على أساسها يتم اتخاذ القرار الاستثماري من قبل المستثمر، ويرتبط مفهوم البيئة الاستثمارية  بالمناخ الاستثماري والذي يقصد به مجموعة من الأطر المؤسسية والنظم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والقانونية المؤثرة في القرارات الاستثمارية والتي يكون تأثيرها ايجابيا أو سلبيا في المشروع الاستثماري، حيث يحتاج  الاستثمار إلى بيئة تتوفر فيها مقومات نجاح المستثمر في حسن الاختيار للفرص الاستثمارية المتاحة ، ومن ابرز هذه المقومات استقرار سياسي واقتصادي وأمني وتشريعات مالية وقانونية مشجعة تسهل عملية الاستثمار وسياسات ضريبية مشجعة تتضمن إعفاءات ضريبية لمدة معينة يتم إخضاع الدخول المتآتية من الاستثمار بعدها إلى الضريبة وتوافر فرص استثمارية مناسبة في ظل اقتصاد يتسم بالرخاء والنمو الاقتصادي ووجود ادخارات ووعي ادخاري واستثماري بعَد الادخار مصدر التمويل للاستثمار ووجود أسواق مالية كفوءة  يسهل تداول الأوراق المالية فيها ،إضافة إلى وجود جهاز ادراي كفء لإدارة وتنظيم الاستثمارات وجذبها.  

 

ثالثا : الأهمية  الاقتصادية للاستثمار :

 يُعَد الاستثمار هو المكون الثاني والرئيسي للإنفاق  العام والخاص في كل القطاعات،  ويتصف بأنه مكون كبير وسريع التأثير في الإنفاق مما يؤدي إلى حدوث تغييرات في الطلب الإجمالي  ويستحوذ على أهمية بالغة من قبل جميع دول العالم المتقدمة منها والنامية على حد سواء لاسيما من صناع القرار السياسي والاقتصادي، وذلك لما يحققه من فائض اقتصادي يؤدي إلى  زيادة الدخل الوطني للبلد وتوليد فرص عمل جديدة، والى زيادة الإنتاج وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية وتحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لعموم أفراد المجتمع ، والذي يؤدي إلى زيادة  معدلات الدخل الوطني للبلد وتوليد فرص عمل جديدة  والى زيادة الإنتاج.

 حيث تؤدي زيادة معدلات الاستثمار إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للبلد وبالتالي زيادة الدخل من خلال عمل مضاعف الاستثمار.

 إضافة  إلى دوره البارز  في تحريك النشاط  الاقتصادي كونه المتغير الأهم  في تحديد معدلات النمو الاقتصادية إضافة إلى إسهامه في دعم الميزان التجاري وميزان المدفوعات ودعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، حيث يقوم الاستثمار بدور رئيسي في تحديد مستوى النشاط الاقتصادي ويؤدي التغير في الاستثمار إلى تغيرات مضاعفة في الدخل القومي والتوظف كذلك يحدد الاستثمار سرعة النمو الاقتصادي للمجتمع وذلك لأن اتجاه هذا النمو يرتبط ارتباطا وثيقا بتكوين رأس المال والذي يحدد بدوره الاستثمار.

 

فيمكننا القول بأن أهمية الاستثمار تتمثل فيما يلي:

1.  زيادة الإنتاج والإنتاجية مما يؤدي إلى زيادة الدخل القومي وارتفاع متوسط نصيب الفرد منه وبالتالي تحسين مستوى معيشة الافراد.

2.    توفير البنية الأساسية للأفراد والمستثمرين.

3.    توفير فرص عمل وتخفيض نسبة البطالة.

4.    زيادة معدلات التكوين الرأسمالي للدولة.

5.    توفير التخصصات المختلفة من الفنيين والإداريين والعمالة الماهرة.

6.  إنتاج السلع والخدمات التي تشبع حاجات المواطنين وتصدير الفائض منها للخارج مما يوفر العملات الأجنبية اللازمة لشراء الآلات والمعدات وزيادة التكوين الرأسمالي.

 

رابعا : مكونات الاستثمار الكلى :

        ينقسم الاستثمار الكلى الي ما يلي:

1-  التكوين الرأسمالي الثابت: ويشمل الآلات والمعدات والأجهزة المختلفة، والمباني والعقارات المستخدمة في عملية الإنتاج.

2-  المشاريع الانشائية والاسكانية، حيث يعد قطاع الإسكان والانشاءات جزءا من الاستثمار حتى وإن كان البناء بغرض السكن.

3-    التغير في المخزون، هو التغير في كميات السلع والخدمات المخزنة عبر الزمن.

خامسا : أنواع الاستثمار اقتصادياً والتمييز بينها :

1-الاستثمار الحقيقي و الاستثمار المالي :-

 ويقصد بالاستثمار الحقيقي هو التوظيف الذي يتحقق من شراء وبيع أو استخدام الأصول الإنتاجية التي تعمل على زيادة السلع والخدمات بشكل فائض مما يزيد من الناتج القومي الإجمالي ، أما الاستثمار المالي  لا ينتج عنه زيادة حقيقية في إنتاج السلع والخدمات وإنما يتم من خلال نقل ملكية وسائل الإنتاج والأموال المستثمرة من مستثمر لآخر والمتمثلة بشراء تكوين رأسمال موجود، كالأسهم والسندات وشهادات الإيداع واذونات الخزينة مما يعمل على تحقيق إيرادات ووفورات مالية .

 

2-الاستثمار المولد أو المحث والاستثمار المستقل ( التلقائي ):-

 يتعلق الاستثمار المولد أو المحث أو المحفز بصورة مباشرة بالدخل أو الطلب الكلي حيث يرتبط هذا النوع ارتباطا داليا بالدخل فعند الزيادة في الطلب الكلي سيزداد الدخل والإنفاق مما يحفز المنشات على توسيع طاقتها الإنتاجية لمواجهة الزيادة الحاصلة في الطلب الكلي ويكون له تأثيرا مضاعفا على مجمل الفعاليات الاقتصادية،  أي سيحدث توسع تراكمي للاقتصاد وهنا يصبح الاستثمار المولد موجبا وبالعكس في حالة انخفاض الطلب الكلي يصبح سالبا ، أما الاستثمار المستقل عندما تكون الزيادة في الاستثمار مستقلة عن الدخل او الطلب الكلي حيث يرتبط بعوامل مستقلة كإدخال تقنيات جديدة وتطوير موارد جديدة ونمو السكان والقوى العاملة إضافة إلى السياسة الاستثمارية الحكومية.

3-الاستثمار الصافي والاستثمار الاحلالي :-   

 يمثل الاستثمار الصافي الإضافات إلى رصيد رأس المال الحقيقي، أما الاستثمار الاحلالي يمثل ما يتم تخصيصه لمواجهة العوامل التي تؤثر على حجم الرصيد الفعلي لرأس المال والناتجة عن الهلاك أو الاندثار أو التقادم في رأس المال الحقيقي. ويمثل مجموعهما الاستثمار الإجمالي.

4-الاستثمار العام والاستثمار الخاص :-    

ويقصد بالاستثمار العام أن يتم الإنفاق من قبل الدولة بهدف تنمية البنية الاقتصادية  والاجتماعية للبلد في تحقيق مستوى التوظف الكامل واستقرار المستوى العام للأسعار ولدعم القطاع الخاص أيضا لسد الفجوة الحاصلة في إنفاقه الاستثماري  ، أما المقصود بالإنفاق الخاص فيتمثل في الإنفاق من قبل الأفراد والمنشآت الخاصة بهدف الربح بشكل أساسي و تكون معظم هذه الاستثمارات قصيرة الأجل.

5-الاستثمار المحلي والاستثمار الأجنبي:-   

ويقصد بالاستثمار المحلي  جميع الفرص المتاحة للاستثمار في داخل السوق المحلية والإقليمية للبلد بغض النظر عن طبيعتها وأدواتها الاستثمارية  حيث يتم تمويل هذه الاستثمارات من قبل المدخرات الوطنية. أما الاستثمار الأجنبي أو الخارجي فيعني جميع الفرص المتاحة للاستثمار في الأسواق  الأجنبية بغض النظر عن طبيعتها وأدواتها الاستثمارية  خارج النظام النقدي والمالي والاقتصادي والقانوني للدولة المستثمرة وتتم هذه الاستثمارات إما بشكل مباشر وهو استثمار حقيقي طويل الأجل في أصول إنتاجية  أو أن يكون غير مباشر أو ما يسمى  بالاستثمار في الأوراق المالية هو استثمار مالي قصير الأجل .

6- الاستثمارات الإستراتيجية و استثمارات البنية الأساسية:-  

 وهذا النوع من الاستثمارات الإستراتيجية يأخذ صفتين الأولى دفاعية لحماية المشاريع الاستثمارية التي تواجه مسيرة التطور والثانية هجومية لما تتميز به  المشاريع الاستثمارية من تقدم تكنولوجي تجعلها في المقدمة . أما المقصود بأستثمارات البنية الأساسية فهي الاستثمارات في مجال المصلحة العامة كمشاريع الطرق والجسور والاتصالات وكافة المرافق العامة وإسناد بعضها إلى القطاع الخاص حيث أصبح هذا الأمر طبيعيا في ظل مشروعات الـ (B.O.T   ) .

7-الاستثمارات في الموارد البشرية  والاستثمارات الاجتماعية :-

  ويعد الاستثمار في الموارد البشرية نوع مهم من أنواع الاستثمار يركز على الثروة البشرية  ويقوم على أساس التنمية البشرية في إعداد وتدريب أفراد المجتمع ورفع المستوى التعليمي والمهني ليكونوا أداة فاعلة في سياسة التنمية الاقتصادية للدولة .أما الاستثمارات الاجتماعية فيقصد بها الاستثمارات التي تستهدف زيادة الرفاهية الاجتماعية للأفراد .

8-الاستثمار الثابت والاستثمار في المخزون :-

 ويقصد به الاستثمار في تكوين رأس المال الثابت أي كل ما يضاف إلى الأصول بهدف التوسيع والمحافظة على الطاقة الإنتاجية فهنالك استثمارات تولد زيادة مباشرة في الطاقة الإنتاجية كإنشاء المباني والمصانع وعمليات الاستصلاح الزراعي، واستثمارات تولد زيادة غير مباشرة في الطاقة الإنتاجية كالمشاريع الاستثمارية في البنى الارتكازية ، والنوع الأخير من الاستثمارات لا تولد أي زيادة في الطاقة الإنتاجية بنوعيها وهي الاستثمارات في مشاريع إنشاء النصب التذكارية والمتاحف. أما الاستثمار في المخزون فهو يمثل الإضافة في المخزون السلعي من مواد أولية أو نصف مصنعة أو نهائية الصنع لتسهيل العمليات الإنتاجية وعدم توقفها وبالتالي إذا كانت قيمة المخزون في نهاية السنة اكبر من أول السنة يكون الاستثمار موجبا حيث يتم استخراج صافي المخزون السلعي والذي يمثل قيمة التغيير في قيمة المخزون من خلال طرح المخزون السلعي أخر المدة من أول المدة .