دراسات و ابحاث علمية

 

دور العملات الرقمية فى تعزيز نمو التجارة الدولية

 

ان المعاملات الإقتصادية بين دول العالم تحتاج الى وجود شكل من أشكال النقود لتسهيل المعاملات الدولية والتبادل التجاري مثل ما كانت تتم بين الافراد وبعضهم فى الماضي، حيث بدأت التعاملات الاقتصادية بما يعرف بأسلوب المقايضة أي تبادل سلعة بسلعة ثم تطورت لتأخذ مع ظهور المعادن النفيسة كالذهب والفضة، وعرف العالم السك المعدني فأصبحت المسكوكات الذهبية والفضية ثم تطورت إلى عملات، الى أن اخذت كل دولة فى صياغة شكل عملتها النقدية المتعارف عليها الآن.

ومع تسارع التطور التقني فى العالم ظهرت اشكال جديدة من العملات و هى العملات الرقمية وهي شكل من أشكال العملات المشفرة، ويرى البعض أن هناك اختلاف ما بين العملات الرقمية والمشفرة.

 فبدلًا من طباعة النقود، يصدر البنك المركزي عملات رقمية يمكن الوصول إليها على نطاق واسع بحيث تصبح المعاملات والتحويلات الرقمية بسيطة. وعلى النقيض من العملات المشفرة مثل البيتكوين، فإن العملة الرقمية للبنك المركزي مدعومة من قبل البنك المركزي وهي في الأساس نسخة رقمية من العملة الورقية للبلد. وعليه، فإن جميع البلدان تقريبًا يمكن أن تستكشف عملة رقمية للبنك المركزي للاستخدام المحتمل.

وقد نفذتها بالفعل بعض البلدان، مثل الصين التي طرحت بالفعل اليوان الرقمي الخاص بها إلى 260 مليون مستخدم. يمكن أن يقدم هذا التحول فوائد كبيرة على النظام المالي الحالي من خلال تجنب الرسوم المرتفعة والجداول الزمنية غير الفعّالة المرتبطة بنقل الأموال، وخاصة عبر الحدود.

أولاً: أهمية العملات المشفرة و خصائصها:

-         ماهي العملات المشفرة ؟

العملة المشفرة هي عملة رقمية تُستخدم كوسيط للتبادل ونظام دفع بديل، وتعمل بشكل مستقل عن وسطاء البنوك ومعالجات الدفع. تسهم العملات الرقمية المشفرة في نمو الأموال، وتعمل كبديل للعملات التقليدية، حيث يسمح هيكلها اللامركزي بإجراء معاملات مباشرة بين الأفراد بدلاً من الاعتماد على الحسابات المصرفية أو أي كيان موثوق تابع لجهة خارجية.

كذلك تمثل العملات المشفرة أدوات دفع وبنى تحتية جديدة تهدف إلى تشكيل نظام بديل لأنظمة الدفع الحالية. كما أنها قد تكمّل النقود الحالية أو تحل محلها، وتشكل جزءًا من التنويع في حيازات الأصول. تُدار هذه العملات عبر شبكة موزعة من الحواسيب والعُقد التي تسجل المعاملات في دفتر عام يُعرف باسم سلسلة الكتل (Blockchain).

وفي السنوات الأخيرة، شهدت العملات المشفرة استخدامًا واسعًا في مجموعة متنوعة من الأعمال التجارية، مما يقلل من التكاليف المرتبطة بالطباعة والتوزيع وتخزين الأموال. بالإضافة إلى ذلك، تُستخدم لتسعير قيمة الأصول الأخرى. ولضمان الأمان، تعتمد العملات المشفرة على تقنيات التشفير لحماية المعاملات ومنع التلاعب بالتوقيعات الخاصة أو سرقتها.

-        اولا: أنواع العملات المشفرة الرائدة:

يوجد عدد كبير من العملات الرقمية، ولكن الأكثر شهرة يشمل البيتكوين، والإيثريوم، وBNB، والتيثر، وسولانا. وقد أحدثت العملات المشفرة ثورة في المشهد الاقتصادي العالمي، حيث يتميز كل نوع بدوره الفريد في تعزيز الابتكار والشمول المالي.

فمثلًا تُعد البيتكوين (BTC) العملة الرقمية الرائدة، وغالباً ما يُطلق عليها ”الذهب الرقمي“ بسبب دورها كمخزن للقيمة. وتُستخدم البيتكوين بشكل أساسي لتخزين الثروة وإجراء المدفوعات دون الحاجة إلى البنوك، مما يجعلها من الحلول المناسبة في المناطق التي تعاني من عملات غير مستقرة. وبفضل محدودية المعروض منها عند 21 مليون وحدة فقط، تُعد البيتكوين أداة جذب للمستثمرين الباحثين عن التحوط ضد التضخم والأنظمة المالية التقليدية، مما يجعلها مؤهلة لإحداث ثورة في المدفوعات الدولية ويزيد من دورها في تحديد أسعار السوق. فكلما تساوت العوامل الأخرى، زادت قيمة العملة بزيادة ندرتها.

أما الإيثريوم (ETH)، وهو الرمز المميز الأصلي لسلسلة بلوك تشين الإيثيريوم، فهو يسهل العقود الذكية والتطبيقات اللامركزية، ويعزز النمو في التمويل اللامركزي (DeFi) وأنظمة سلسلة التوريد من خلال تقليل تكاليف المعاملات والقضاء على الوسطاء. إنها ليست مجرد أموال؛ بل أداة للمطورين. يمكن أن يساهم نظامها المتنامي وإمكانات تطبيقاتها في العالم الحقيقي بشكل كبير في النمو الاقتصادي والكفاءة.

على الجانب الاخر، تُساهم BNB (عملة Binance) في تحقيق الكفاءة الاقتصادية من خلال خفض تكاليف التداول وتمكين المشروعات التي تعمل بسلسلة البلوكتشين على سلسلة Binance الذكية، مما يُعزز من تبني التقنيات اللامركزية.

بينما عملة تيثر (USDT) هي أكبر عملة مستقرة، حيث تحاول ربط سعرها بالدولار الأمريكي. واستقرارها يجعلها الخيار المفضل للمتداولين الراغبين في تقليل تقلبات الأسعار، وتعزيز السيولة، وتوفير وسيلة تبادل موثوقة للمعاملات عبر الحدود، مما يفيد الاقتصادات التي تواجه ضغوطًا تضخمية. وتعد تيثر أداة أساسية للعديد من مستثمري العملات الرقمية والمتداولين، بالإضافة إلى كونها وسيلة موثوقة للتعامل في سوق العملات الرقمية لكونها عملة رقمية مركزية.

في المقابل، تعالج سولانا (Solana – SOL) تحديات قابلية التوسع والكفاءة من خلال تمكين المعاملات عالية السرعة ومنخفضة التكلفة، مما جعلها تُلقب بـ”قاتل الإيثيريوم” نظرًا لقدرتها على معالجة آلاف المعاملات في الثانية. كما تضع سولانا نفسها كمحفز للابتكارات في مجالات الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، والألعاب، والخدمات المالية.

وتؤدي كفاءة سولانا إلى خفض التكاليف، مما يجعل تقنية البلوك تشين في متناول الشركات والمستخدمين حول العالم. وتعمل كل من تيثر وسولانا معًا على إعادة تشكيل التمويل التقليدي من خلال تقليل أوجه القصور، وتعزيز التجارة العالمية، وتمكين المتعاملين، مما يسهم في دفع عجلة التقدم التكنولوجي والاقتصادي.

ثانياً: دور العملات المشفرة في الاقتصاد العالمي:

يساعد اقتصاد العملات المشفرة في بناء بنية تكنولوجية ومالية بديلة تتميز بكونها عالمية، مفتوحة المصدر، ومتاحة للجميع ممن لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت، بغض النظر عن الجنسية، العرق، أو الطبقة الاجتماعية والاقتصادية. يوفر هذا الاقتصاد فرصًا واسعة لدعم الشمول المالي من خلال إتاحة الوصول إلى منتجات وخدمات مالية مثل المدفوعات، الادخار، الائتمان، والتأمين، مما يعزز من فرص أكثر من 1.7 مليار شخص يفتقرون للخدمات المصرفية. من المتوقع أن يُسهم ذلك في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات الناشئة بنحو3.7  تريليون دولار.

يُقدم سوق العملات الرقمية فرصًا استثمارية قد تُحقق عوائد كبيرة للمستثمرين. وتتيح صناديق العملات المشفرة للمستثمرين الانخراط في سوق الأصول الرقمية من خلال مزايا مثل التنويع، الإدارة الاحترافية، تقليل المخاطر، وتحسين السيولة. ومع العمل ضمن إطار تنظيمي واضح، يحصل المستثمرون على شعور بالأمان والضمان. علاوة على ذلك، ساهم ظهور العملات المشفرة في التغلب علي العقوبات الاقتصادية خاصة من الولايات المتحدة التي تستخدم العقوبات لردع الدول التي تتبني سياسات معارضة للمصالح الأمريكية. لذا بدأت الدول التي تواجه عقوبات، مثل إيران و كوريا الشمالية، في استخدام هذه العملات للالتفاف علي أثار العقوبات.

حيث العملات الرقمية، مثل البيتكوين والإيثيريوم، أدخلت تغييرات عميقة في النظام المالي العالمي بطرق عدة لأنها تميزت بما يلي :

1- اللامركزية: حيث تتيح العملات الرقمية إمكانية إجراء المعاملات المالية بدون الحاجة إلى وسيط مركزي مثل البنوك، مما يقلل من التكاليف ويحسن الكفاءة.

2- تعزيز الشمول المالي: فالعملات الرقمية توفر فرصة للأفراد غير المتعاملين مع البنوك للوصول إلى الخدمات المالية، مما يعزز الشمول المالي على مستوى عالمي.

3- سهولة التحويلات المالية: حيث أصبحت التحويلات المالية عبر الحدود أسرع وأرخص بفضل العملات الرقمية، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد العالمي.

4- تشجيع الاستثمار والتداول: أدت العملات الرقمية إلى ظهور فرص استثمارية جديدة وزيادة حجم التداول في الأسواق المالية.

 

ثالثاً: تأثير العملات الرقمية على التجارة الدولية:

العملات الرقمية لها تأثيرات مهمة على التجارة الدولية بطرق مختلفة، حيث انها تعمل على ما يلي:

1- تقليل تكاليف المعاملات: باستخدام العملات الرقمية، يمكن للشركات تقليل تكاليف التحويلات المالية الدولية التي تفرضها البنوك والوسطاء التقليديون.

2- سرعة المعاملات: تتيح العملات الرقمية إجراء معاملات فورية عبر الحدود، مما يعزز كفاءة العمليات التجارية ويسرع من حركة البضائع والخدمات.

3- تسهيل المعاملات الصغيرة: تساهم العملات الرقمية في تسهيل المعاملات الصغيرة بين الشركات عبر الحدود، والتي كانت تعتبر غير مجدية اقتصاديًا بسبب التكاليف العالية.

4-  تقليل التقلبات: باستخدام العملات المستقرة  والمرتبطة بالعملات التقليدية، يمكن للشركات تقليل تأثير تقلبات العملات الرقمية على أعمالها.

رابعاً: التحديات التي تواجه الحكومات في تبني العملات الرقمية:

رغم الفوائد المحتملة للعملات الرقمية ، الا انه تواجه الحكومات تحديات كبيرة في تبني العملات الرقمية، من اهم تلك التحديات ما يلي:

1- التنظيم والرقابة: تفتقر العملات الرقمية إلى الأطر التنظيمية والرقابية الواضحة، مما يثير مخاوف بشأن استخدامها في الأنشطة غير القانونية مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

2- التقلبات السعرية: التقلبات الشديدة في أسعار العملات الرقمية تجعلها غير مستقرة كوسيلة للدفع، مما يشكل تحديًا للحكومات في قبولها واعتمادها.

3- الأمن السيبراني: تتعرض العملات الرقمية للتهديدات السيبرانية والاختراقات، مما يتطلب تطوير أنظمة أمان قوية لحماية المستخدمين والأصول.

4- التأثير على السياسة النقدية: يمكن أن تؤثر العملات الرقمية على قدرة الحكومات على تنفيذ السياسات النقدية والتحكم في المعروض النقدي.

خامساُ: دور العملات الرقمية في تعزيز الاقتصاد الرقمي:

العملات الرقمية تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الاقتصاد الرقمي بعدة طرق مثل:

1- الابتكار التكنولوجي: تساهم العملات الرقمية في دفع الابتكار التكنولوجي من خلال تعزيز استخدام تقنية البلوكشين والعقود الذكية في مختلف القطاعات.

2- المدفوعات الرقمية: تسهم في تسريع وتيرة اعتماد المدفوعات الرقمية، مما يقلل من الاعتماد على النقد الورقي ويحسن كفاءة المعاملات.

3- الخدمات المالية الرقمية: تتيح الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات المالية الرقمية، مثل الإقراض والاقتراض، مما يعزز الاقتصاد الرقمي.

4- الأسواق الرقمية: تدعم نمو الأسواق الرقمية والمنصات التجارية الإلكترونية، مما يسهم في خلق فرص اقتصادية جديدة وزيادة التبادل التجاري.

 

وأخيرًا، لا شك أن العملات الرقمية لديها القدرة على تحويل القطاع المالي وسد الفجوات الجغرافية القائمة. ومن خلال التكامل السلس مع الأنظمة القديمة وتوفير قابلية التشغيل البيني، يمكنها المساعدة على نطاق واسع في تسهيل التجارة والفرص الاقتصادية للدول. ورغم أن تأثيرها في العالم الحقيقي كبير، إلا أنه يجب أن يكون متوازنًا مع حوكمة تضمن وصول الفوائد إلى الجميع