دراسات و ابحاث علمية

  

 دور الاقتصاد الاخضر فى تحقيق ابعاد التنمية المستدامة وفى جذب الاستثمارات:

تعد رؤية مصر 2030 محطة أساسية وهامة في مسيرة التنمية الشاملة في مصر حيث تربط الحاضر بالمستقبل، كما تمثل خارطة طريق لتعظيم الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية، وبتحليل مؤشر البعد البيئي للتنمية المستدامة وهو متوسط نصيب الفرد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون نلاحظ أنه تزايد خلال الفترة (2000-2020 ) مما يشير الى ضرورة الاتجاه إلى آليات تخفيف الانبعاثات الكربونية والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري بزياد الاعتماد على الاقتصاد الاخضر، وبالنسبة للمؤشرات الاقتصادية فان اقامة العديد من المشروعات التنموية والتوسع في بناء المدن الجديدة والذكية، والاتجاه نحو المشروعات الخضراء قد أدت إلى انخفاض معدل البطالة.

كما يعتبر الاهتمام بدعم الاستثمار في الطاقة المتجددة أمرا ضروريا وذلك للحد من الانبعاثات الضارة وظاهرة الاحتباس الحراري ، وذلك يستلزم تقليل الاعتماد على مصادر الوقود التقليدية وزيادة الاعتماد على موارد الطاقة المتجددة، كما دعت هيئة الأمم المتحدة حكومات الدول أن تخلق مجالا متكافئا للاستثمار الخاص بجانب الاستثمار العام في الطاقة النظيفة، وينبغي لها استخدام السياسات المالية لتحفيز مشاركة القطاع الخاص. لذلك، فإن أحد الأهداف الرئيسية للسياسة الحكومية تتمثل في دعم إمدادات الطاقة من خلال جذب الاستثمارات الخاصة إلى الطاقة المتجددة، وقد شجعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها لعام 2016 الدول على ضرورة تهيئة البيئة الملائمة لجذب الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة ؛ وذلك من خالل تصميم السياسات المناسبة والهادفة إلى الانتقال بالاستثمار في تكنولوجيا الطاقة الأحفورية التقليدية إلى تكنولوجيا الطاقة المتجددة، وتتضمن تلك السياسات دعم البحث والتطوير، وفرض ضرائب الكربون، والإلغاء التدريجي لدعم الطاقة الأحفورية.

·          واقع الاستثمار الأجنبي في المشروعات الخضراء بمصر:

مما لا شك فيه أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة من أهم مصادر تمويل التنمية؛ لدورها الفعال في ادخال التكنولوجيا المتقدمة والمهارات التنظيمية والادارية بالإضافة الى تحسين الكفاءة الاقتصادية من خلال رفع درجة التنافسية ودعم قدراتها التصديرية، وما يتبع ذلك من عوائد كثيرة تعود على البلد المضيف.

وايضا الاهتمام العالمي بقضايا البيئة والتنمية المستدامة وتبنيه للاقتصاد الأخضر في شتى مجالات الحياة، قد غير خريطة الاستثمار العالمي حيث أضحت قطاعات الطاقة النظيفة ومشروعات البنية التحتية والمياه والصرف الصحي والنظم الزراعية والغذائية والصحة هي الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية خاصة في البلدان النامية، كما فاق الاستثمار في تقنيات الطاقة النظيفة نظيره الموجه إلى الطاقة التقليدية (الوقود الأحفوري) بشكل كبير كنتيجة لأزمة الطاقة العالمية التي خلفتها الحرب الروسية - الأوكرانية، وزيادة المخاوف الأمنية والبحث عن خيارات أكثر استدامة. ووفقا  لتقرير (Investment Energy World IEA2023) ، قد ارتفع الاستثمار السنوي في الطاقة النظيفة بنسبة 24 % بين عامي 2021 و 2023 مدفوعا بمصادر الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية، مقارنة بزيادة قدرها 15 % في الاستثمار في الوقود الأحفوري خلال نفس الفترة.

وتعتبر مصر من أولى الدول في استقطاب الاستثمار الاجنبي المباشر في القارة الأفريقية نظرا لما تشغله مصر من مكانة علمية وجغرافية وتاريخية وثقافية في المنطقة، بالاضافة الى الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة للمستثمرين في قطاعات عدة، حيث في عام 2009 كان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مستحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة لهذا العام وهى تقدر بحوالى 996.01 مليون دولار وبما يعادل 33%  من إجمالي حجم الاستثمارات، ثم يليه قطاع الانشاءات بحوالي 500 مليون دولار ثم قطاع السياحة والخدمات بحوالي 366.76 مليون دولار.

كما تعد مصر من اكثر الدول الافريقية استهلاكا للطاقة بسبب تزايد عدد السكان وزيادة حاجاتهم المتعددة مما جعل منها سوقا خصبة للاستثمارات الاجنبية خاصة في مجال الطاقة النظيفة على أثر تزايد الوعي العالمي بأهمية التوجه للاقتصاد الأخضر، وقد أبدت مصر تأييدها الكامل بضرورة الاستغناء التدريجي عن الطاقة التقليدية تمهيدا لبناء منظومة للطاقة النظيفة والمستدامة تعتمد على مصادر متجددة وفى ذات الوقت تنافسية من حيث التكلفة مّما جعل من مصر سوقا جاذبا للاستثمارات من قبل بعض الدول مثل هولندا وهي الاقوى مشاركة في استثمارات الطاقة المتجددة في مصر، حيث تستحوذ وحدها على نسبة حوالي 52 % من إجمالي الاستثمارات الاجنبية المباشرة في مجال الطاقة المتجددة في مصر خلال الفترة ( 2009-2018 ) تليها بريطانيا ثم فرنسا ثم اسبانيا بنسب متقاربة، ثم الامارات فالسعودية.