اثر فرضية منحني كوزنتس البيئي على تحقيق
التنميه الاقتصادية المستدامه فى مصر
مع تسارع وتيرة التقدم والتطور الصناعي وتزايد الاعتماد
على مصادر الطاقة غير المتجددة مثل الوقود الأحفوري ومشتقاته من الفحم والنفط
والغاز، كان هذا النشاط البشري سببا رئيسيا إلى حد بعيد وأكبر مساهم في التدهور البيئي وتغير المناخ
العالمي، حيث نتج عن عدم معالجة الآثار البيئية الضاره لتلك الطفرة الصناعية تلوث
الموارد الطبيعية مثل الهواء والماء والتربة.
ونتيجة لتراكم
الملوثات المختلفه الناتجة عن الانبعاثات الكربونية لعمليات ومخلفات احتراق الوقود
الاحفورى ادى ذلك الى تفاقم التداعيات التي برزت مؤخرا مثل مشكلات الاحتباس الحراري
والتصحر والتأثير
السلبي على طبقة الاوزون وما الى ذلك من القضايا البيئية الاخرى نتيجة لاستنزاف
الموارد الطبيعية والاستخدام غير الرشيد لتلك الموارد.
ومع التنبه لهذه القضايا البيئية وتدارك الوعي العالمي لها،
اتجهت العديد من الدراسات إلى تحليل الانشطة الاقتصادية وانعكاستها البيئية بتطبيقفرضية كوزنتس والتى هى من أهم الفرضيات الاقتصادية التي تناولت دراسة العلاقة بين
النمو االقتصادي والتلوث البيئي، وتعرف
تلك الفرضية بمنحنى كوزنتس البيئي EKC
(environmental Kuznets curve) ، وهذا
المنحني يوضح علاقة افتراضية بين التلوث (معبرا عنه بأحد مؤشرات التدهور البيئي كالانبعاثات
الكربونية أو تلوث المياه) والنمو الاقتصادي، ومن فرضية منحنى كوزنتس البيئي والتي
تم اختبارها في العديد من الدراسات حول العالم، تفترض بأن النمو الاقتصادي والتلوث
البيئي لديهما علاقة طردية في الاجل القصير، ولكن ما إن يصل الاقتصاد إلى نقطة نمو
معينة حتى يزيد الوعي البيئي وبالتالي تزيد الاجراءات التي تهتم بمعالجة الاثار
السلبية على البيئة، وبذلك تصبح العلاقة بين النمو الاقتصادي والتلوث البيئي عكسية
في الاجل الطويل، أي أنه في النهاية المطاف سيعمل النمو الاقتصادي في صف الاهتمام بالبيئة
من خلال استخدام التكنولوجيا النظيفة وزيادة الاستثمارات في مجالات البحث والتطوير.
1. مقدمة الدراسة :
مع تسارع وتيرة التقدم والتطور الصناعي وتزايد الاعتماد على مصادر الطاقة غير المتجددة مثل الوقود الأحفوري ومشتقاته من الفحم والنفط والغاز، كان هذا النشاط البشري سببا رئيسيا إلى حد بعيد وأكبر مساهم في التدهور البيئي وتغير المناخ العالمي، حيث نتج عن عدم معالجة الآثار البيئية الضاره لتلك الطفرة الصناعية تلوث الموارد الطبيعية مثل الهواء والماء والتربة.
ونتيجة لتراكم الملوثات المختلفه الناتجة عن الانبعاثات الكربونية لعمليات ومخلفات احتراق الوقود الاحفورى ادى ذلك الى تفاقم التداعيات التي برزت مؤخرا مثل مشكلات الاحتباس الحراري والتصحر والتأثير السلبي على طبقة الاوزون وما الى ذلك من القضايا البيئية الاخرى نتيجة لاستنزاف الموارد الطبيعية والاستخدام غير الرشيد لتلك الموارد.
ومع التنبه لهذه القضايا البيئية وتدارك الوعي العالمي لها، اتجهت العديد من الدراسات إلى تحليل الانشطة الاقتصادية وانعكاستها البيئية بتطبيق فرضية كوزنتس والتى هى من أهم الفرضيات الاقتصادية التي تناولت دراسة العلاقة بين النمو االقتصادي والتلوث البيئي، وتعرف تلك الفرضية بمنحنى كوزنتس البيئي EKC (environmental Kuznets curve) ، وهذا المنحني يوضح علاقة افتراضية بين التلوث (معبرا عنه بأحد مؤشرات التدهور البيئي كالانبعاثات الكربونية أو تلوث المياه) والنمو الاقتصادي، ومن فرضية منحنى كوزنتس البيئي والتي تم اختبارها في العديد من الدراسات حول العالم، تفترض بأن النمو الاقتصادي والتلوث البيئي لديهما علاقة طردية في الاجل القصير، ولكن ما إن يصل الاقتصاد إلى نقطة نمو معينة حتى يزيد الوعي البيئي وبالتالي تزيد الاجراءات التي تهتم بمعالجة الاثار السلبية على البيئة، وبذلك تصبح العلاقة بين النمو الاقتصادي والتلوث البيئي عكسية في الاجل الطويل، أي أنه في النهاية المطاف سيعمل النمو الاقتصادي في صف الاهتمام بالبيئة من خلال استخدام التكنولوجيا النظيفة وزيادة الاستثمارات في مجالات البحث والتطوير.
2. مشكلة الدراسة :
ظهرت مشكلة الدراسة من خلال محاولة فهم ومعرفة عدة نقاط يمكن توضحيها فيما يلي :
1) معرفة الاثار السلبية الناجمه عن التلوث البيئى على النمو الاقتصادى خصوصا فى مصر.
2) طبقا لنظرية منحنى كوزنتس البيئى فانه تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي سيؤدي الى تخفيض معدلات التلوث حيث سيحدث التوازن بشكل تلقائي داخل الاقتصاد، ولكن التوسع في النشاط الاقتصادي في مصر ادى الى زيادة معدلات التدهور البيئي ونتج عن ذلك العديد من التكاليف الصحية والاقتصادية والاجتماعية نتيجة التعرض للملوثات المختلفة سواء كان تلوث في الهواء أو الماء أو التربة.
3) أقرت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية مجموعة من السياسات والأفكار لتخفيض انبعاث ثاني أكسيد الكربون، لكن عمليات الفصل بين النشاط الاقتصادي والتلوث مازالت غير كافية، خاصة في ظل غياب الربط بين النمو والبيئة لفترات طويلة مع إعطاء أولوية للابعاد الاقتصادية على حساب الابعاد البيئية.
تعليقات
إرسال تعليق
رأيك مهم