الاستراتيجية المتبعة بمصر للتحول الى الاقتصاد الاخضر:
قامت الحكومة المصرية بوضع سياسات مالية ونقدية وتجارية وتشريعات وحوافز مالية لتحقيق استدامة قطاع الطاقة، ولتنمية مصادر الطاقة المتجددة وتشجيع الاستثمار، مما ساهم في قيام العديد من مشروعات الطاقة المتجددة، وذلك كما يلى :
1- السياسة المالية وأدواتها المتمثلة في الضرائب والدعم فيما يخص الضرائب، حيث تخصع المكونات الرأسمالية للطاقة المتجددة لضريبة قيمة مضافة تقدر بنسبة 5 % فقط بدلا من 14 % وفقا لقانون ضريبة القيمة المضافة. وفيما يتعلق بالدعم، تدعم الطاقة من خلال تحمل الفرق ما بين التكلفة وسعر البيع.
2- السياسة التجارية وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 2020 ،تفرض ضريبة جمركية 2% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة -أيهما أقل- على ما يُستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي، ومكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة.
3- السياسة النقدية وأدواتها، يقوم بنك الاستثمار بتوفير القروض لمشروعات الطاقة المتجددة بمعدل فائدة 16 %مع السماح بإعادة الجدولة، ويعد ذلك من أكبر المعوقات التي تقابل مشروعات الطاقة المتجددة. ومن الجدير بالذكر قيام البنك المركزي في فبراير 2017 بإضافة قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة إلى مبادرة الشركات والمنشآت المتوسطة الصادرة في عام 2016( مبادرة الـ 200 مليار جنيه)؛ بهدف تشجيع البنوك على تمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمنح المبادرة الصادرة في 11 يناير 2016 الشركات والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر تسهيلات ائتمانية بسعر عائد متناقص 5% كما تضمنت المبادرة الصادرة في 22 فبراير 2016 منح الشركات والمنشآت المتوسطة تمويال متوسط الأجل وطويل الأجل بسعر عائد متناقص 7%.
توجهات مصر في الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة فى ظل رؤية مصر 2030:
تقضى رؤيــة مصــر 2030 خلق اقتصاد متنــوع وتنافســي ومتــوازن بما يحقق التنميــة المســتدامة لذا حرصت مصر على دفع العديد من الاستثمارات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، سواء كانت استثمارات حكومية أم أجنبية، حيث نفذت الحكومة المصرية عدة مشروعات بالتعاون مع الهيئات الدولية مثل الأمم المتحدة في مشاريع أنظمة الخلايا الشمسية الصغيــرة فــي مصر PV- Egypt ،والذي ينفذه مركز تحديث الصناعة IMC ويموله مرفق البيئة العالمية (GEF )، وذلك لتوليـد الكهربـاء مــن أنظمــة الخلايــا الشمســية فــي القطاعــات المختلفــة: وتشمل المبانــي الحكوميــة والصناعــة والمنازل والســياحة والمبانــي التجاريــة، وينتج عن ذلك إنتاج 30 جيجاوات ساعة من الطاقة وخفض انبعاثات ثاني أكسـيد الكربون بحوالي 16760 طن سـنويا.
ويستهدف برنامج عمل الحكومة المصرية تحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر عبر عدة مبادرات وتوجهات، و يشمل ذلك حماية واستغلال الموارد الطبيعية بشكل مستدام وتوسيع استخدام التكنولوجيا النظيفة وتعزيز مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومن بين هذه المشروعات ستقام أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم في منطقة بنبان بأسوان بتكلفة 3.4 مليار يورو وتضم 31 محطة بقدرة إجمالية تبلغ 1550 ميجاوات، كما ستتم إنشاء 14 مدينة ذكية تعتمد بشكل كامل على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
وتسعى الحكومة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة وخفض انبعاثات الكربون والميثان في قطاع البترول والغاز من خلال تطبيق استراتيجية الطاقة المتجددة تستهدف نسبة 20% من إجمالي الطاقة المنتجة في عام 2022 ونسبة 42% في عام 2035، وتشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمراكز الشمسية والطاقة المائية، لذا تعاونت مصر مع صندوق المناخ الأخضر للاستفادة من آليات تمويل المشروعات المتعلقة بتخفيف وتكييف التغيرات المناخية، كما أنشأت سوقا للسندات الخضراء لدعم مشاريع الاستثمار البيئية في مصر واصدرت اول سندات خضراء في المنطقة بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر 2020.
تعليقات
إرسال تعليق
رأيك مهم