دراسات و ابحاث علمية

 هل النقود هى أصل مشكلة البطالة؟؟!

تفسير ظهور البطالة عبر رواد المدارس الاقتصادية :

تحليل المدرسة النقدية للبطالة :

المدرسة النقدية فى علم الاقتصاد اعتبرت أن النقود هي العامل الرئيسي الذي له الأهمية في الشئون الاقتصادية، وأن ظهور البطالة يرجع إلى العوامل النقدية  وأن علاجها لا يتحقق إلا من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية.

وأن أى تقلبات فى السوق سواء تغيرات فى الدخل أو التوظف يرجع إلى تدخل الدولة فى آليات السوق أو أخطاء فى إستخدام السياسة النقدية.

اسباب ظهور البطالة طبقا للمدرسة النقدية:

ترجع المدرسة النقدية ظهور البطالة بسبب التغير فى معدلات عرض النقود دون مواكبتها فى تغير الأسعار والأجور، فعلى سبيل المثال عند زيادة عرض النقود يؤدى ذلك إلى زيادة فى الإنفاق على الإستهلاك والإستثمار أى زيادة الطلب الكلى، واذا كان الاقتصاد يعمل عند مستوى أقل من التوظف الكامل فإن تلك السياسة التوسعية سوف تؤدى إلى زيادة الناتج الحقيقى وتقل البطالة عن مستواها بسبب تشغيل الطاقات المعطلة، وربما لا ترتفع الأسعار بسبب مرونة الجهاز الإنتاجى عند هذا المستوى.

 أما اذا استمرت هذه السياسة التوسعية فى عرض النقود فإنها ستؤدى حتماً إلى حدوث تضخم فى الأجل الطويل دون أن تتمكن من تحقيق خفض دائم فى معدل البطالة.

أما فى الحالة العكسية عند انخفاض عرض النقود فإن تلك السياسة الإنكماشية تعمل على خفض الطلب

على الإستهلاك والإستثمار ومن خفض فى الطلب الكلى إلا أن قدرة الأسعار على التكيف والإنخفاض محدودة حتى يقتنع رجال الأعمال أن هذا الإنخفاض حقيقى ومستمر، ومن ثم يتم الإستغناء عن بعض العمال، بالإضافة إلى أن العمال العاطلين لن يقبلوا العمل بأجور منخفضة مما يؤدى لزيادة فترة البطالة.

لذلك قد تطول فترة الإنكماش والبطالة لعدم مرونة تكيف الأسعار والأجور مع عدم قبول

العمال العمل عند الأجور المنخفضة، مع إنخفاض عرض النقود  وانخفاض الطلب الكلى ومن ثم المزيد من البطالة والإنكماش النقدى، بالإضافة إلي سياسات الحكومة التي تعمل على تقديم إعانات البطالة حيث جعلت العاطلين غير متحفزين لقبول العمل عند مستوي أجر منخفض عن المبلغ التي تمنحه الحكومة في إعانات البطالة.

علاج البطالة عند النقديين :

لابد من وجود قدر من البطالة يسمي بالمعدل الطبيعي للبطالة، وهي معدل البطالة الذي يناسب الإستقرار النقدي، أي الإستقرار في الأجور والأسعار، وأي محاولة لتقليل هذا المعدل فإن تلك المحاولة سوف تقترن بتسريع معدل التضخم من خلال زيادة كمية النقود في التداول، لهذا يتعين على الحكومات ألا تستخدم سياسات التوسع النقدي عند علاج البطالة.

ويتمثل علاج البطالة فى العمل على تحفيز المستثمرين لزيادة الإستثمار وزيادة الناتج، من خلال خفض الضرائب المفروضة على الدخل والثروة، وتحجيم القطاع العام وتشجيع القطاع الخاص، وعدم تقييد آليات السوق ومحاربة الرقابة الحكومية على الأجور والأسعار.