دراسات و ابحاث علمية

 

تطور السياسة التجارية فى مصر

كانت مصر من أوائل الدول العربية التى طورت من سياساتها التجارية من اتجاه الحماية إلى الحرية، حيث قامت مصر فى البداية بالتحول فى سياساتها التجارية لإستراتيجية ذات توجه داخلى باستخدام سياسة الإحلال محل الواردات وحماية الصناعات الوطنية الناشئة من خلال الاهتمام بالصناعة المحلية ووضع تعريفة جمركية على السلع المستوردة لتشجيع الصناعة المحلية ذات التكلفة العالية.

سياسة الإحلال محل الواردات

مع تطبيق سياسة الإحلال محل الواردات كان هناك ارتفاع فى اسعار السلع المستوردة حتى تتساوى مع سعر السلع المحلية، ولكي تكون السلع المحلية فى حالة تنافس شبه متوازنه مع الصناعة المستوردة.

عيوب سياسة الإحلال محل الواردات

 إلا أن تلك الإستراتيجية أثبتت فشلها حيث اعتمد المنتجين المحليين على دعم الدولة لحماية الصناعة الوطنية دون العمل على تحسين جودة السلعة لتصل إلى قوة السلع المستوردة، وفى المقابل لم تعمل الدولة على سحب دعمها من المنتجين لتحفيزهم على التحسين  وانخفاض التكلفة.

بالإضافة إلى عدم احلال السلع الوسيطة المستخدمة فى الإنتاج مثل الآلات، وبالتالى استمر الاستيراد من الخارج ولكن بفروق أسعار مرتفعة وكبيرة نتيجة التعريفة الجمركية المفروضة على الإستيراد، مما أدى بدوره إلى المزيد من إرتفاع الواردات والمزيد من عجز فى ميزان المدفوعات.

 واستمر الحال على ذلك منذ الإستقلال إلى عقد السبعينيات إلى أن تم التحول من تلك الإستراتيجية ذات التوجه الداخلى بإستخدام سياسة الإحلال محل الواردات إلى إستراتيجية ذات توجه خارجى باستخدام سياسة التصنيع من أجل التصدير، والتى أثبتت كفاءتها فى دول النمور الآسيوية.

بدايات تحرير التجارة الخارجية فى مصر

استراتيجية التصنيع من اجل التصدير

كانت أول خطوات التحول الى تلك السياسة هو انضمام مصر إلى الإتفاقية العامة للتعريفات والتجارة المعروفة بإسم الجات لتحصل على المعاملة التفضيلية للدول النامية التى تنص على

إستمرار فرض القيود التجارية على الواردات لتشجيع الصناعات المصرية ذات الميزة النسبية مثل المنسوجات، مع العمل على تخفيض تدريجى نحو الإلغاء الكامل لتلك القيود حتى تصبح الصناعة المصرية ذات قوة لمواجهة المنافسة الدولية.

لذلك عملت مصر فى فترة الثمانينيات وأوائل التسعينيات على الإتجاه نحو مزيج من

الحرية والحماية التجارية، فهناك سلع عملت على إلغاء القيود الجمركية عليها وسلع آخرى عملت على فرض قيود جمركية عليها لحماية المنتجات المحلية، وذلك مع البدء فى الدخول لبعض الإتفاقيات التجارية ومن أهمها إتفاقيات التعاون الشامل مع الدول الأوروبية فى الثمانينات.

ومع انضمام مصر إلى منظمة التجارة العالمية، عملت مصر على الإلغاء الكامل فى بعض القطاعات للقيود الجمركية والإلغاء التدريجى للقيود الجمركية فى قطاعات اخرى، وهذا مع توجيه السياسة التجارية نحو الحرية وعقد العديد من الإتفاقيات التجارية مثل:

 انضمام مصر إلى السوق المشتركة المعروفة بالكوميسا ،  واتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية.