دراسات و ابحاث علمية

 انعكاس تطبيق فرضية منحنى كوزنتس البيئي على الاقتصاد المصري :

يعتبر الاقتصادي الأمريكي Simon Kuznets من اوائل الباحثين فى العلاقات المتبادلة بين النمو الاقتصادي وتفاوت الدخل، ليقوم بعدها الاقتصاديان Grossman & Krueger بدراسة تجريبية حول النشاط الاقتصادي والبيئة اعتمادا فى تحليلهما على منحنى كوزنيتس، حيث قاما بادخال متغير البيئة الى النموذج، وبذلك أصبح منحنى كوزنتس أداه لوصف العلاقة بين التدهور البيئي والنمو الاقتصادي ، بإعتبار أن التلوث يزداد في المراحل الاولى من النمو حتى يصل لإقصى نقطه يبدأ بعدها الإنخفاض التدريجي لمستوي التلوث مع إرتفاع الدخل حيث يزداد الوعي البيئي لدى الافراد ويكون لديهم إستعداد للدفع مقابل الحصول على بيئة نظيفه.

 

 

 ويرى 1991) Krueger and Grossman ( أن الاثار الإقتصادية على البيئة تكمن في ثلاث أثار رئيسية  هي أثر الحجم أو النطاق – الاثر التركيبي – الاثر التقني أما بالنسبة لأثر الحجم فهو مرتبط بالمرحلة الاولى من النمو الاقتصادي التي تتميز بكثافة الاستخدام للمدخلات والطاقة الامر الذي يؤدي إلى زيادة النفايات والانبعاثات وبالتالي زيادة التأثير السلبي على البيئة أما الاثر التركيبي فقد يوضح إيجابية وسلبية العلاقة بين النمو الاقتصادي والبيئة حيث ان المجتمعات الريفية البسيطه يكون النشاط الإقتصادي محدود والمخلفات غالبا ما تكون قابلة للتحلل إلا انه مع تسارع وتيرة النشاط الاقتصادي وإتجاهه نحو الانشطة الصناعية يؤدي ذلك إلى أثر سلبي على البيئة المحيطه نظرا لتناقص الموارد الطبيعية وزيادة المخلفات الصناعية ، يلي ذلك مرحلة إتجاه الإقتصاد نحو الانشطة الخدمية وتبني تكنولوجيا صناعية صديقة للبيئه فيزداد النمو الإقتصادي والثرء بما يجعل المتطلبات البيئية أكثر الحاحا وأهمية وهو ما يعرف بالآثر التقني.

-         اذن هل يعتبر ارتفاع الدخل الحقيقي للأفراد هو السبيل لمعالجة القضايا البيئية واستدامة التنمية الاقتصادية في الاجل الطويل ؟

للتأكد من ذلك وتطبيقا على الاقتصاد المصرى كمثال، ومن أجل تمثيل العلاقة طويلة المدى بين التأثير البيئى والنمو الاقتصادى فى مصر وفقا لفرضية منحنى كوزنيتس البيئي والعلاقة بين النمو الاقتصادي مقاسا بمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالى، والتدهور البيئي مقاسا بالانبعاثات الكربونية، ومن أجل اختبار صلاحية فرضية EKC التى سنقدرها على النحو التالى من خلال المعادلة الاتيه:

حيث تم التعبير عن مستوى التلوث  (Pollution)بنصيب الفرد من إنبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون، أما الدخل (Income) فيمثل نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى، و ) POP

(growth تمثل معدل النمو السكانى ، وAdded) (Value تمثل القيمة المضافة الصناعية

، وCons.) (Fossil هى نسبة إستهلاك طاقة الوقود الأحفورى من إجمالى إستهلاك الطاقة، وأخيرًا ) ( تشير إلى الخطأ العشوائى. ووفقاً لفرضية EKC، من المفترض أن تكون إشارة ) ( موجبة ولكن إشارة ) ,( ) ( ربما تكون سالبة، كذلك نظرًا لزيادة إستهلاك الوقود الأحفورى، فمن المتوقع أيضًا أن تكون إشارة ) ( موجبة. فى حين أن النمو السكانى والقيمة المضافة الصناعية مختلطان لأنه فى حالة الدول المتقدمة تكون إشارة ) ,( ) ( سالبة على الأرجح؛ بينما تكون موجبة في حالة الدول النامية. حيث يؤدى الإختلاف في الهيكل الاقتصادى إلى هذا التأثير لأن اقتصاد الدول المتقدمة يعتمد بشكل أساسى على الصناعات النظيفة والأقل كثافة فى إستخدام الطاقة بينما من ناحية أخرى تعتمد اقتصادات الدول النامية بشكل أساسى على الصناعات التحويلية كثيفة الإستخدام للطاقة والتى تفتقر إلى التكنولوجيا النظيفة مما يضاعف فى انبعاثات الكربون.

وطبقا للعديد من الدراسات التطبيقية والتحليلية نجد أن استدامة فرضية كوزنتس في الاجل الطويل أمر قد يكتنفه عدم التأكد، وقد يرجع ذلك لكون ظاهرة التلوث ظاهرة دولية وليست محلية فقط مما قد يترتب عليه تأثر مستوى التلوث في أي دولة بحجم التلوث في الدول المجاورة .

وعلى هذا فانه يمكن القول أنه ليس بالضرورة تحقق منحنى كوزنتس البيئي حيث أن التلوث قد يرتبط بعوامل إقتصادية اخرى غير الدخل )وهو ما تم إثباته ايضا في تركيا والصين حيث أخذت العلاقة شكل حرف N ( أو يرتبط بعوامل تشريعية ممثله في القوانين والتشريعات المجرمه للتلوث وكذلك العوامل المؤسسية التي تفعل الإطار التشريعي كالشفافية وإنخفاض درجة الفساد وكافة العوامل المؤسسية الإخرى التي تعكس الجدية في تطبيق الجانب التشريعي، وهي العوامل التي لم تكن في إطار الهدف الحالي للدراسة ولكنها قد تكون مجالا لبحوث أخرى قادمة.