دراسات و ابحاث علمية

السياسات المتبعة والجهود الدولية التى تم اتخاذها للحد من الاثار البيئية السلبية للتغيرات المناخية واهم العقبات التى تعرقل تلك الجهود والسياسات :

إن تغير المناخ ليس مشكلة مستقبلية بل هو تهديد للبشرية، وقد أسفرت الجهود الدولية لمواجهة التغير المناخي العالمي عن عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات المهمة، والتي من أبرزها ما يلي:

1-   بروتوكول مونتريال لعام 1987

على الرغم أن هذا البروتوكول لم يهدف، في الأساس، إلى التعامل مع أزمة تغير المناخ، إلا أنه كان بمثابة الاتفاق البيئي النموذجي للجهود الدبلوماسية اللاحقة بشأن مواجهة هذه الأزمة؛ حيث صدقت جميع دول العالم تقريبًا عليه. وقد حث البروتوكول على ضرورة التوقف عن إنتاج المواد التي تضر بطبقة الأوزون، مثل مركبات الكلوروفلوروكربون (CFCs)، ونجح في القضاء على ما يقرب من 99 % من هذه المواد المستنفدة للأوزون.

2-  اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 1992 والمعروفة باسم UNFCCC

تم التصديق على هذه الاتفاقية من جانب 197 دولة بما في ذلك الولايات المتحدة، وكانت هذه الاتفاقية التاريخية أول معاهدة عالمية تتعامل مع ظاهرة تغير المناخ بشكل صريح، وأنشأت هذه الاتفاقية منتدى سنويًّا، يُعرف باسم مؤتمر الأطراف أو "كوب"COP ، من أجل تحفيز المناقشات الرامية لوضع الوسائل الكفيلة بخفض تركيز غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي، مما أسفر في وقت لاحق عن التوصل إلى بروتوكول "كيوتو"، و"اتفاق باريس".

3-    بروتوكول "كيوتو" لعام 2005

 تم تبني هذا البروتوكول في عام 1997، ثم دخل حيز التنفيذ في عام 2005، حتى أصبح أول اتفاق مناخي دولي ملزمًا من الناحية القانونية؛ حيث طالب من الدول المتقدمة خفض الانبعاثات الغازية المتسببة في ارتفاع درجة حرارة الأرض بمعدل 5 % أقل مقارنة بمستويات عام 1990، كما أنشأ نظامًا لرصد تقدم الدول في تحقيق هذا الهدف. ومع ذلك، لم يلزم بروتوكول "كيوتو" الدول النامية، بما في ذلك الدول الرئيسية المسببة لانبعاثات الكربون في الفترة الأخيرة، مثل الصين والهند، باتخاذ أية إجراءات من أجل خفض هذه الانبعاثات. وقد أدى ذلك إلى عدم تصديق الولايات المتحدة على البروتوكول، رغم أن واشنطن وقعت عليه في عام 1998، ثم انسحبت منه فيما بعد بسبب عدم تضمين دولتى الصين والهند ضمن الاتفاق.

4-    اتفاقية باريس لمواجهة التغير المناخي العالمي في عام 2015

تُعد هذه الاتفاقية أهم الاتفاقيات الدولية لمواجهة التغير المناخي العالمي حتى الآن، حيث تطالب من جميع الدول وضع تعهدات طوعية وصريحة بخفض الانبعاثات المتسببة في ارتفاع درجة حرارة الأرض، فيما يعرف بالمساهمات المحددة وطنيًا وتنص هذه الاتفاقية على أن المتوسط العالمي لدرجات الحرارة يجب أن يكون "أقل بكثير" من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة، مع إلزام كافة دول العالم بـ "متابعة الجهود" للحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية. كما تهدف هذه الاتفاقية أيضًا إلى الوصول إلى ما يعرف بـ "الحياد الكربوني" أو "صافي صفر انبعاثات" في النصف الثاني من القرن الحالي، وهو ما يعني تساوي كمية الغازات الدفيئة المنبعثة مع الكمية التي تمت إزالتها من الغلاف الجوي.

كذلك، تنص الاتفاقية على قيام الدول، كل خمس سنوات، بتقييم التقدم الذي أحرزته فيما يخص تنفيذ الاتفاقية على النحو الذي يحقق أهدافها، من خلال عملية تعرف باسم "التقييم العالمي". ورغم أن الكثير من الدول قدمت تعهداتها الوطنية لخفض الانبعاثات والوصول إلى "الحياد الكربوني"، إلا أن هذه الاتفاقية واجهت انتقادات عديدة، يأتي في مقدمتها عدم وجود آليات ملزمة لضمان تحقيق هذه التعهدات، فضلًا عن عدم قيام الدول المتقدمة بتقديم الاسهامات المالية التي نصت عليها الاتفاقية لمساعدة الدول النامية على مواجهة التغير المناخي العالمي. كما أن الولايات المتحدة، وهي ثاني أكبر مصدر للانبعاثات في العالم، كانت الدولة الوحيدة التي انسحبت من هذه الاتفاقية في نوفمبر 2020.

اهم العقبات التى تعرقل تلك الجهود والسياسات

يعتبر نقص التمويل والمخصصات المالية اللازمة لمواجهة تحديات التغيرات المناخية سواء باتخاذ تدابير التكيف او اتخاذ اجراءات التخفيف هو من اكبر تلك العقبات التى تعوق الجهود والسياسات المتخذة للحد من الاثار السلبية للتغير المناخي، خاصة فى الدول النامية والدول ذات الاقتصاديات الناشئة، حيث ترى الدول النامية أن الدول المتقدمة تتحمل "مسئولية تاريخية وأخلاقية" في مواجهة التغير المناخي العالمي لأنها هي التي أطلقت معظم غازات الاحتباس الحراري خلال عملية نموها الاقتصادي منذ الثورة الصناعية في نهاية القرن التاسع عشر، وبالتالي تتمسك الدول النامية بضرورة تحمل الدول المتقدمة العبء الاقتصادي الأكبر في مواجهة تغير المناخ العالمي. وفي الواقع، تشير الإحصائيات المتاحة إلى أن انبعاثات الولايات المتحدة كانت هي الأكثر بين دول العالم، منذ بداية جمع هذه الإحصاءات، يليها دول الاتحاد الأوروبي، ثم الصين والهند فى العقود الأخيرة.