دور
الشمول المالي
فى تحقيق اهداف السياسة النقدية
فى ظل ما تعانيه مختلف دول العالم من ازمات اقتصادية، حيث
ابتداءً من ظهور الفكر الكينزي الذي دعا إلى ضرورة تدخل الدولة باستخدام السياسات
الاقتصادية الكلية من أجل معالجة الركود الاقتصادي وتحقيق الاستقرار والنمو؛ كل
ذلك استوجب القيام بالعديد من التغيرات في السياسة النقدية والمالية؛ مما أدى
لتطور أساليب وأدوات وأهداف كل من السياسة المالية والنقدية؛ مما كان له دور كبير
في تغيُر نظرة الدول إلى السياسة النقدية والمالية.
ورغم أن السياسة النقدية تعد من السياسات الرئيسية في تحقيق
النمو والاستقرار، إلا أنها تختلف من حيث التطبيق من دولة إلى أُخرى وذلك حسب
متغيرات كل دولة؛ إذ أن نظرة الدول النامية للسياسة النقدية تختلف عن نظرة الدول
المتقدمة من حيث الأهداف، فالدول المتقدمة ترى أن هدف السياسة النقدية الأساسي هو
تحقيق الاستقرار النقدي وتخفيض معدلات التضخم، أما الدول النامية فترى أن هدف
السياسة النقدية أبعد من ذلك ؛إذ تهدف من خلالها إلى تحقيق النمو الاقتصادي،
والاستقرار النقدي، وتخفيض مستويات البطالة، واستقرار أسواق صرف العملات.
علاوة على ذلك، فإن السياسة المالية تحتل مكانة هامة بين
السياسات الُأخرى؛ لأنها تستطيع أن تقوم بالدور الأعظم في تحقيق الأهداف المتعددة
التي ينشدها الاقتصاد الوطني، وذلك بفضل أدواتها المتعددة التي تعد من أهم أدوات
الإدارة الاقتصادية في تحقيق التنمية الاقتصادية والقضاء على المشاكل التي تعوق
الاستقرار الاقتصادي، فالشمول المالي يؤثر على السياسة النقدية كما ان الشمول
المالي يدعم ويعزز من فعالية السياسة النقدية داخل الدولة حيث أن الشمول المالي
يعمل على زيادة درجة استجابة أفراد المجتمع للتغيرات في الادوات النقدية وتتمثل
مشكلة البحث في زيادة عدد الأفراد المستبعدين ماليا من الشباب والنساء والقاطنين
في الاماكن النائية بالإضافة إلى صعوبة حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على
خدمات مالية ميسرة وبأقل تكلفة، وكما هو معروف أن الأوضاع الاقتصادية تختلف من
دولة لأخرى حسب النظم الاقتصادية والسياسية السائدة في كل دولة.
مفهموم الشمول المالي :
· تعريف الشمول المالي
- يعرف الشمول المالي من وجهة نظر مجموعة العشرين والتحالف العالمي للشمول المالي AFI، بأنه الاجراءات التي تتخذها الهيئات الرقابية المالية لتعزيز وصول واستخدام كافة فئات المجتمع، وما يشتمل عليها من فئات مهمشة وميسورة، للخدمات والمنتجات المالية التي تناسب احتياجاتها، وأن تقدم لهم شكل عادل وشفافية وبتكاليف معقولة .
- الشمول المالي هو عملية إدخال أو دمج الفئات المهمشة ماليًا، أو من ذوي الدخل المالي المنخفض، الذي لا يسمح لها بالانخراط في عمليات النظام المصرفي، بالتعامل مع الجهاز المصرفي، من خلال منظومة العمل الرقمية باستخدام المحمول، أي إتمام جميع التعاملات المالية بطريقة إلكترونية.
- كما عرف معهد التخطيط القومي الشمول المالي بانه تمكين جميع الأفراد والمنشآت وكافة فئات المجتمع، من الحصول على مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المالية، التي تتناسب مع احتياجاتهم، حيث تقدم بأسعار وتكاليف وبشكل عادل وشفاف وبطرق مناسبة، من خلال أساليب مبتكرة وتقنيات حديثة وضعت لذلك.
أهداف الشمول المالي :
يهدف الشمول المالي إلى تحقيق العديد من الأهداف الرئيسية، من أهمها ما يلي:
1- تعزيز وصول كافة فئات المجتمع الى الخدمات والمنتجات المالية، وتعريف المواطنين بأهميتها وكيفية الحصول عليها، لتحسين ظروفهم المعيشية والاجتماعية والاقتصادية، من أجل تحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي.
2- تعزيز وحماية حقوق مستهلكي المنتجات والخدمات المالية، من خلال أعداد السياسات والتعليمات بالخصوص، وتعريف المتعاملين مع المؤسسات المالية الحالية بحقوقهم وواجباتهم.
3- يعمل الشمول المالي على تحسين مستويات النمو الاقتصادى والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
4- تعزيز استقرار النظام المالي والمصرفي، فالشمول المالي والاستقرار المالي يعدان وجهان لعملة واحدة.
5- تمكين البنوك المركزية من ادارة الملفات الاقتصادية في الدول إدارة جيدة، بالإضافة إلى تحقيق معايير النزاهة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي للأفراد والمؤسسات داخل هيكل الاقتصاد الرسمي للدولة.
6- تعدد مزودي الخدمات المالية حيثما كان ذلك مجدياً، من أجل تحقيق فعالية التكلفة ومجموعة واسعة من البدائل للعملاء، والتي يمكن أن تشمل أي عدد من مجموعات مقدمي الخدمات الشخصية السليمة.
دور الشمول المالي فى تعزيز السياسات النقدية:
- هل ترتبط فعالية السياسة النقدية بشكل مختلف بأبعاد الشمول المالي؟
في هذا القسم، ننظر فيما إذا كانت العلاقة بين الشمول المالي وفعالية السياسة النقدية تتغير عبر أبعاد الشمول المالي مثل بُعد التوعية والاستخدام، حيث يمثل بُعد التوعية عرض الخدمات المالية من حيث الاختراق الديموغرافي والجغرافي بينما يمثل بُعد الاستخدام جانبي العرض والطلب للخدمات المالية التي تتكون من أبعاد فرعية للودائع والائتمان. إن زيادة بُعد التوعية جغرافيًا وديموغرافيًا ترفع من عرض الخدمات المالية مما يتيح للوكلاء الاقتصاديين المستبعدين ماليًا حتى الآن التمتع بفوائد الخدمات المالية. كلما زاد عدد الأسر والشركات التي تصل إلى الخدمات المالية من خلال زيادة التوعية، زاد توجيه الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية حتى الآن إلى المؤسسات المالية الرسمية. إن الزيادة (النقصان) في الاقتصادات الرسمية (او غير الرسمية) ترفع من فعالية السياسة النقدية لأن تأثيرها على سلوكيات صنع القرار للوكلاء من خلال قنوات النقل النقدي يرتفع، ومن التفسيرات المحتملة أن التضخم قد لا يستجيب بالضرورة للصدمات من حيث الزيادة الديموغرافية والجغرافية لفروع البنوك وأجهزة الصراف الآلي، بل لخدمات مثل الودائع والائتمان التي تقدمها هذه الفروع وأجهزة الصراف الآلي.
كما يرتبط بُعد الاستخدام، الذي يشمل بُعدي الودائع والائتمان، بفعالية السياسة النقدية بعدة طرق. حيث أن فعالية السياسة النقدية تعتمد على مدى تأثيرها على سلوكيات صنع القرار الاقتصادي للأسر والشركات، وتعتمد فعالية السياسة النقدية من خلال قنواتها، في التأثير على القرارات الاقتصادية، مثل الادخار والاقتراض، على مدى إمكانية الوصول إلى خدمات الودائع والائتمان التي تقدمها الخدمات المالية.
اما من حيث بُعد الايداع، فانه يؤدي الشمول المالي من خلال زيادة الودائع إلى تحويل الأموال المتداولة في الاقتصاد إلى المؤسسات المالية المودعة على شكل ادخار. وإذا لم تُحفّز زيادة الودائع المؤسسات المالية المودعة على زيادة الإقراض، فقد يُؤدي ذلك إلى انخفاض أسعار السلع والخدمات. وقد يدفع انخفاض الأسعار السلطات النقدية إلى اتباع سياسة نقدية توسعية لمواجهة انخفاض أسعار السلع والخدمات، من خلال قنوات انتقال السيولة النقدية، وبالتالى ينخفض التضخم بشكل ملحوظ (بعد فترات تباطؤ) بسبب صدمات الودائع. والنتيجة بديهية؛ إذ تؤدي زيادة قنوات الودائع إلى توجيه الأموال المتداولة في الاقتصاد نحو المؤسسات المالية المودعة، مما يعني أن الفاعلين الاقتصاديين يدخرون أرباحهم بدلاً من إنفاقها على الاستهلاك والاستثمار. كما أن زيادة نسبة الدخل على الادخار، بعيدًا عن الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، تُقلل الطلب الكلي، وبالتالي تخفض المستوى العام للأسعار.
كما تُظهر الدراسات أن قناة الائتمان تُعزز فعالية السياسة النقدية في تحقيق أهدافها، مثل استقرار الأسعار، فمن خلال بُعد الائتمان نجد ان زيادة القروض الممنوحة ترفع التضخم مما يدفع البنك المركزي إلى تطبيق سياسة نقدية انكماشية كاستراتيجية لتثبيت مستوى الأسعار العام.
- وايضا جدير بالذكر ان الشمول المالي يأتى على أرس أولويات أجندة البنك المركزي المصري في إطار تحقيق الاستقرار المالي لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق اهداف التنمية المستدامه بجودة وتكلفة مناسبة مع حماية حقوق المستفيدين من تلك الخدمات بما يمكنهم من إدارة أموالهم بشكل سليم، وفي سبيل تعزيز الشمول المالي اتخذ البنك المركزي العديد من الخطوات منذ إنشاء الإدارة المركزية للشمول المالي والتي تقوم بدور محوري في التنسيق سواء على المستوى المحلي والإقليمي والدولي بهدف توحيد الجهود الرامية لتعزيز الشمول المالي، كما تم حث البنوك على تطوير استراتيجيات للشمول المالي تراعي الأبعاد الثلاثة والمتمثلة في الإتاحة، والاستخدام، والجودة.
تعليقات
إرسال تعليق
رأيك مهم